انتخابات الزمالك بين سندان الحقيقة.. ومطرقة الطعن
المستشار مجدي شرف: الفتوي تعبر عن رأي صاحبها..
والطعن علي موعد الانتخابات جائز
المستشار أحمد البكري: حكم الإدارية العليا لايجوز الالتفاف حوله
والانتخابات في يوليو هي الحل
مازالت ردود الأفعال تتوالي علي القرار الذي اتخذه المجلس القومي للرياضة بناء علي فتوي مجلس الدولة بتقديم موعد إجراء الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي لاربع سنوات قادمة في مايو المقبل بدلا من إقامتها في الموعد المحدد خلال الفترة من أول يوليو حتي30 سبتمبر.
ورغم فتوي مجلس الدولة حول قانونية إقامة الانتخابات في هذا التوقيت فإن خبراء القانون اجمعوا علي ضرورة اقامة الانتخابات في موعدها, وخلال الفترة القانونية حتي لايتم الطعن عليها. وحتي لايدخل الزمالك من جديد في النفق المظلم ويتم حل المجلس الجديد الذي يتم انتخابه.
وفي السطور التالية تفتح الأهرام الباب لاستجلاء الحقيقة من خبراء القانون ويحذر من اقامة الانتخابات في مايو والاسباب واضحة.
جواز الطعن
الفتوي تعبر عن رأي صاحبها هكذا أكد المستشار مجدي شرف نائب رئيس النادي الأسبق, وقال إن الانتخابات إذا جرت في مايو فيجوز الطعن عليها سواء قبل اجرائها أو بعد اجرائها والطعن سيكون علي موعد اقامتها.
وشرح المستشار مجدي شرف الموقف القانوني وقال إن اللائحة التي صدر بناء عليها حكم الادارية العليا وهو حكم أعلي درجة تؤكد ان الانتخابات في أي ناد لابد أن تجري في أول يوليو وحتي30 سبتمبر وهي الأشهر الثلاثة التالية للميزانية وصدر حكم الادارية العليا بذلك والفتوي لاتقيد الأحكام وتعبر عن رأي صاحبها ولاتحجب الاحكام الباته.
وأضاف إن المدة بين الموعد المحدد في آخر مايو والموعد القانوني شهر تقريبا ويجب الا نستعجل ابدا.
وأكد أنه كان يجب علي المجلس المؤقت الذي يدير نادي الزمالك ألا يتخذ قرارا يخالف القانون مهما كانت الضغوط عليه من المجلس القومي للرياضة ولاينساق وراء رأي غير سليم قانونا.
فتوي غير ملزمة
أما المستشار أحمد البكري عضو مجلس ادارة النادي الحالي فقد أكد أن الفتوي غير ملزمة لاجراء الانتخابات في مايو ولايوجد ضرر من اجراء الانتخابات في يوليو ورغم علمنا أن الانتخابات يمكن الطعن عليها ولكن قررنا في المجلس إجراء الانتخابات في مايو وفقا لطلب المجلس القومي للرياضة صاحب الاختصاص وحتي لايقال إن أعضاء المجلس المعين يتمسكون بمقاعدهم.
وأشار إلي أن حكم الادارية العليا الذي صدر عام2006 بإقامة الانتخابات والجمعية العمومية في الأشهر الثلاثة التي تلي اعداد الميزانية لايجب الالتفاف حوله خاصة أن الانتخابات عندما تجري في مايو فلن تناقش الجمعية العمومية الميزانية لانها لم تنته مع العلم ان النادي لديه4 ميزانيات لم تناقش ولم تعرض علي الجمعية العمومية.
وأكد المستشار البكري ان الطعن وارد في المرحلة القادمة وسوف يؤدي إلي دخول النادي في دوامة جديدة من المشاكل في ساحة المحاكم, وقد اتفق في نفس الرأي القانوني كمال يونس المستشار القانوني وعضو نادي الزمالك.
